-A +A
محمد العبدالله (الدمام)
أكد موردو الفواكه بالمنطقة الشرقية انعكاس زيادة تكلفة المنتجات المستوردة على الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن التكاليف سجلت ارتفاعات كبيرة بلغت 100% منذ شهرين تقريبا، حيث وصلت تكلفة الشاحنة الواحدة عبر الباخرة إلى 20 ألف ريال، مقابل 8–12 ألف ريال عبر الطرق البرية، كما أن تكلفة الشحن بواسطة خطوط الطيران بلغت 5 ريالات للكيلو الواحد مقابل 1.5–2 ريال سابقا.
وقال المورد مالك الفرج إن شح المنتجات الزراعية المستوردة من تركيا و سوريا ولبنان بدأ منذ شهرين، بعد إغلاق المنفذ الحدودي الرابط بين سوريا والأردن الذي يعد المنفذ الرئيسي لدخول الشاحنات القادمة من تركيا ولبنان، موضحا ان صندوق الليمون زنة 2 كجم وصل إلى 30 ريالا قبل اسبوعين، وهي المرة الأولى التي يصل فيها السعر لهذا المستوى، فقد كان السعر لا يتجاوز 15 ريالا، مبينا أن الشاحنات التي تعبر الحدود الأردنية لمنفذ الحديثة قبل إغلاق الحدود الاردنية/السورية تراوح بين 40–60 شاحنة محملة بمختلف أنواع الفواكه، مضيفا ان استخدام البواخر لنقل المنتجات الزراعية قبل ميناء ضباء او العقبة يمثل مخرجا لاستيراد المنتجات اللبنانية والتركية في الوقت الراهن، بيد أن المشكلة تكمن في الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية وصول الشاحنات للمنطقة الشرقية، فقد كانت الفترة الزمنية التي تستغرقها للوصول إلى الدمام لا تتجاوز 7 أيام في الغالب، بينما تحتاج الشاحنة إلى 10–12 يوما في الغالب، فالرحلة تتطلب فترة لا تقل عن 7 أيام في عرض البحر قبل الوصول إلى ضباء او العقبة.

وأكد ان عملية وصول الشاحنات من ميناء ضباء مكلفة للغاية، حيث تعرضت شاحنة كاملة للانقلاب وتلف البضاعة كاملا اثناء مرورها بحائل ابان موجة الامطار التي اجتاحت المنطقة مؤخرا، مضيفا ان هناك مشاكل تواجه البواخر في عملية التفريغ، حيث اضطرت بعض الشاحنات القادمة من تركيا للبقاء قبالة الساحل لمدة شهر في ميناء ضباء قبل السماح لها بالدخول، الامر الذي ينعكس على رفع قيمة التكلفة الاجمالية وكذلك اصابة البضاعة بالتلف، موضحا ان المرحلة القادمة ستتطلب اتخاذ اجراءات بخصوص المنتجات سريعة التلف، فالمشمش والكرز على سبيل المثال سيتم نقلهما عبر خطوط الطيران، ما يرفع سعر التكلفة بمقدار 3 ريالات للكيلو الواحد ليصل إلى 5 ريالات تقريبا مقابل 1.5–2 سابقا عبر الخطوط البرية.
واشار إلى ان عملية وصول الشاحنات بالكثافة السابقة عملية صعبة للغاية، خصوصا ان سعة البواخر تراوح بين 40–60 شاحنة تقريبا، ما يعني ان عملية التعاقد مع البواخر لضمان وصولها في الوقت المحدد تتطلب اجراءات معقدة، بخلاف عملية الشحن عبر النقل البري.
بشأن ارتفاع اسعار الموز في السوق المحلية، اوضح ان الارتفاعات مرتبطة باقتصار الاستيراد من بلدين فقط هما الصومال والفلبين، مضيفا الطلب المتزايد على الموز المنتج من تلك الدول ساهم في توجيه جزء من الانتاج للدول الاخرى، الامر الذي انعكس على حجم المعروض في السوق المحلية، مطالبا بضرورة تنويع مصادر الاستيراد ليشمل اكثر من دولة مثل اوكرانيا وبعض الدول في امريكا اللاتينية.